اقرار کودکاقرار کودک، از اصطلاحات علم فقه، به معنای اخبار کودک به حقّی که برای غیر بر ضرر خود او است. اقرار در لغت به معنی اعتراف و در اصطلاح اعتراف به حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی برای خود از ذمّه دیگری گویند. به اتفاق فقیهان اقرار کودک در اموری که حق دخالت و تصرّف ندارد، مثل امور مالی پذیرفته نیست اگرچه ولی به او اذن دهد، اما اگر کودک ممیّز در اموری که شرعاً حق دخالت و تصرّف دارد، اقرار نماید، مانند اقرار به وقف، وصیّت، صدقه و ... پذیرفته و آثار شرعی بر آن مترتّب می‌گردد. ۱ - واژهشناسیاقرار در لغت به معنی اعتراف است و در معنی اذعان نیز به کار می‌رود. و تقریر به معنی وادار نمودن، اجبار ساختن مخاطب به اقرار نسبت به آن‌چه مربوط به اوست و از آن آگاهی دارد، می‌باشد. اقرار در معنی اصطلاحی از معنی لغوی دور نیفتاده است و فقها با اختلاف عبارت، آن را این گونه تعریف نموده‌اند: «اخبار مخبر به حقّی که برای غیر بر ضرر خود می‌نماید». در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز اقرار همین‌گونه تعریف شده است. ۲ - ماهیت اقرارالبته درباره ماهیت اقرار اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی آن را در زمره ایقاعات می‌آورند، بدین اعتبار که تنها با اراده اقرار کننده (مُقر) واقع می‌شود. برخی دیگر هم‌چون صاحب جواهر (قدّس‌سرّه) معتقدند اقرار از عقود و ایقاعات نیست، زیرا چهره انشایی ندارد و چون شبیه به ایقاع است، فقها آن را در باب ایقاعات ذکر نموده‌اند. به هر صورت عناصر اقرار از نظر تحلیلی عبارت است از: ۳ - عناصر اقراراول: اخبار، در این عنصر احدی تردید نکرده است، بنابراین بر سکوت اخبار صدق نمی‌کند، مگر به ضمیمه قرائن، ضمن اینکه در اقرار اخباری باید قصد اقرار کننده وجود داشته باشد وگرنه اقرار صادق نیست. دوم: اقرار باید به زیان اقرار کننده تمام شود. سوم: مورد اخبار (مخبر به) باید صورت خارجی به خود گرفته باشد، هر چند مستمر تا زمان اقرار باشد، مانند اقرار به اجاره که در گذشته صورت گرفته است و اقرار به اجاره دادن خانه که تا زمان اقرار بر اجاره باقی است، پس اخبار از آینده خارج از اقرار مورد بحث است. [۱۱]
ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۰.
۴ - حکم اقرار نسبت به کودکآیا اگر کودک علیه خود اقرار نماید، مثل اینکه بگوید به دیگری بدهکارم یا مالی را از دیگری برداشته‌ام، صحیح است و آثار شرعی، همانند اقرار مکلفین بر آن مترتّب می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: از دیدگاه فقهی اقرار کودک به دو قسم تقسیم می‌شود. ۴.۱ - اقرار غیر مجازبه اتفاق فقیهان اقرار کودک در اموری که حق دخالت و تصرّف ندارد، مثل امور مالی پذیرفته نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، هرچند ولیّ شرعی به او اذن داده باشد. آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار اقرار نماید، بنابراین اقرار کودک و مجنون و انسان مست بی‌تاثیر است». زیرا ادلّه نفوذ اقرار، اقرار کودک را شامل نمی‌گردد و دست کم منصرف از آن می‌باشد، چرا که مقصود از «اقرار العقلاء» در روایات و کلمات فقها اقرار افراد بالغ می‌باشد نه کودک. برای اثبات این حکم به ادلّه دیگری مانند اجماع، اصل، حدیث رفع قلم و این که کودک مسلوب العبارة می‌باشد و بر اقرار او اثری مترتّب نیست و نیز بعضی از روایات به‌طور خاص استناد شده که خالی از ایراد نیست. [۲۶]
ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۷، ص۱۱-۱۲.
۴.۲ - اقرار مجازبر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر کودک ممیّز در اموری که شرعاً حق دخالت و تصرّف دارد، اقرار نماید، مانند اقرار به وقف، وصیّت، صدقه و غیر از این‌ها از کارهای نیک و پسندیده (معروف) پذیرفته است و آثار شرعی بر آن مترتّب می‌گردد. امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: «اقرار کودک ممیّزی که به سن ده سالگی رسیده در اموری که شرعاً حق دخالت دارد مانند وصیّت به امور خیر صحیح است. قریب به این مضمون در تفصیل الشریعه نیز آمده است». برای اثبات این حکم به قاعده فقهی «مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقرار به»، کسی که چیزی را مالک باشد وحق دخالت در آن را داشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اقرار نماید. استناد شده است. این قاعده در بین فقها معروف و مشهور می‌باشد و در ابواب مختلف به آن استناد نموده‌اند و در مورد آن توافق و تسالم وجود دارد. آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) نگاشته‌اند: با وجود اینکه بر طبق این قاعده سیره عقلاییه وجود دارد و شارع مقدس این بنای عقلایی را رد ننموده است، اصول و قواعدی که در مقابل آن قرار می‌گیرد، نمی‌تواند آن را رد نماید، بلکه برای ردّ آن نیاز به دلیل قوی می‌باشد و مفروض این است که چنین دلیلی وجود ندارد. ۵ - دیدگاه حقوقیماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست». البته طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اقرار صغیر ممیّز در اموری که به‌طور مستقل می‌تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبه بلاعوض، صحیح است. هم‌چنین بر طبق ماده ۸۵ قانون مدنی امور حسبی اقرار صغیر ممیّز مربوط به کار یا پیشه که ولی و یا قیّم اجازه آن را داده باشد صحیح است. اقرار صغیر ممیّز موارد بالا اعتراف به وجود امری است که مقر می‌تواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبی ندارد که اقرار او پذیرفته نشود. [۳۹]
ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۰.
۶ - پانویس۷ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۱۷-۳۲۱، برگرفته از بخش «فصل چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۲. |